تعزيز الامتثال في قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية

قامت الهيئة العامة للنقل بتكثيف جهودها التفتيشية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث قامت مؤخراً بالقبض على 606 أفراد بتهمة الانخراط في نقل الركاب بدون ترخيص، والذي يعرف محلياً بـ "الكَدَادَة". هذه المبادرة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتعزيز السلامة في قطاع النقل.

خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر، حددت فرق التفتيش 362 فرداً شاركوا في استدراج الركاب بدون تصريح و244 شخصاً كانوا يمارسون النقل غير القانوني باستخدام سياراتهم الشخصية. وقد نفذت الهيئة العامة للنقل إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة ومصادرة المركبات، وذلك كجزء من التزامها الأوسع لتعزيز بيئة نقل تنافسية ومتوافقة.

تهدف قانون النقل البري الجديد، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/188)، إلى القضاء على عمليات النقل غير المرخصة وضمان الامتثال الأعلى للتشريعات. قد يواجه المخالفون المتكررون عقوبات كبيرة، بما في ذلك غرامات تصل إلى 20,000 ريال سعودي والترحيل للأفراد غير السعوديين. تعتبر هذه التدابير ضرورية لتطوير نظام نقل مستدام يدعم رؤية السعودية 2030 ويعزز الفرص الاستثمارية في قطاع اللوجستيات.