مطار الملك سلمان الدولي يوقّع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز الكفاءة التشغيلية
أعلن مطار الملك سلمان الدولي - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - عن توقيع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، بهدف تشكيل إطار تعاون استراتيجي لدعم التخطيط المتكامل لإدارة النفايات بالمطار، بما يدعم الكفاءة التشغيلية والامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
تركز مذكرة التعاون على مواءمة الجهود بين الطرفين في مجالات التخطيط المبكر، وتبادل البيانات، والامتثال التنظيمي، وتطوير برامج خفض النفايات، وتحسين نسب الفرز والتحويل، بما يغطي مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل في مطار الملك سلمان الدولي.
كما تشمل المذكرة تشكيل فرق عمل فنية مشتركة، وتطوير خارطة طريق مرحلية، واستكشاف فرص الابتكار والاقتصاد الدائري ذات الصلة بمشاريع الطيران والبنية التحتية واسعة النطاق.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لمطار الملك سلمان الدولي، ماركوميهيا: "يمثل هذا التعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات، خطوة محورية في دمج الاستدامة ضمن صميم التخطيط والتشغيل في مطار الملك سلمان الدولي. ونؤمن بأن إدارة النفايات بشكل متكامل ومسؤول تعد عنصرًا أساسيًا في بناء مطار عالمي بمعايير مستقبلية".
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات أن الشراكة تعكس دور المركز في دعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتعزيز تطبيق أفضل ممارسات إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع التوجهات البيئية للمملكة.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود مطار الملك سلمان الدولي لتعزيز ممارسات الاستدامة، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، والعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفري، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد والنفايات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء البيئي وتعزيز مكانة المطار كمطار عالمي وفق أعلى المعايير البيئية.
يُعد مطار الملك سلمان الدولي مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا تحوليًا يجسّد طموح المملكة في تعزيز مكانة الرياض كعاصمة عالمية ومركز رئيسي للطيران. ويقع المطار في نفس موقع مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وسيتضمن صالات الملك خالد، إضافة إلى ثلاث صالات جديدة، إلى جانب الأصول السكنية والترفيهية، وستة مدارج طيران، والمرافق اللوجستية. ويمتد المطار على مساحة 57 كيلومترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مليون مسافر سنويًا، مع قدرة شحن تتجاوز مليوني طن سنويًا بحلول عام 2030.
