الصناعة
فائض الميزان التجاري السعودي يُحلِّق عالياً مع الصادرات غير النفطية
قفز فائض الميزان التجاري السعودي بنسبة 70.2% في نوفمبر، مدفوعاً بنمو 20.7% في الصادرات غير النفطية.
المزيد
احدث الأخبار والتطورات في قطاعات التعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية والصناعة في المملكة العربية السعودية
قفز فائض الميزان التجاري السعودي بنسبة 70.2% في نوفمبر، مدفوعاً بنمو 20.7% في الصادرات غير النفطية.
ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية بنسبة 20.7% في نوفمبر 2025، مع زيادة فائض التجارة بنسبة 70%.
ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % في نوفمبر، مدفوعة بالمعدات الكهربائية وإعادة التصدير.
بلغت الصادرات غير النفطية السعودية 515 مليار ريال في عام 2024، مما يمثل تحولا اقتصاديا كبيرا.
اختتم مؤتمر التعدين الدولي بتوقيع 132 اتفاقية بقيمة 100 مليار ريال، مما يعزز قطاع التعدين في المملكة.
وزير الصناعة بندر الخريف يفتتح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي بمشاركة أكثر من 285 عارضا من 11 دولة.
سيُعقد منتدى ومعرض المعدات الثقيلة في المنطقة الشرقية من 2 إلى 4 فبراير 2026.
قانون جديد يعفي واردات المصانع السعودية في الخليج من الرسوم الجمركية، مما يعزز الاستثمار الصناعي.
اختتم معرض التحول الصناعي في السعودية بشراكات عالمية تعزز مسار التصنيع المتقدم.
وزارة الصناعة توقع 9 اتفاقيات لمشاريع تحت برنامج الحوافز المعيارية، بإجمالي يقارب ملياري ريال.
تم توقيع ثلاث اتفاقيات لتمكين 356 مواطناً في صناعة السيارات الكهربائية بدعم يتجاوز 68 مليون ريال.
نمت الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة 19.4% في الربع الثالث من 2025، مع زيادات كبيرة في إعادة التصدير والفائض التجاري.
السعودية وإيطاليا تعززان تعاونهما الاستثماري والتجاري عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة والتقنية.
نمت الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 19.4%، مما عزز الفائض التجاري في الربع الثالث 2025.
إيطاليا مستعدة لتعميق التعاون الدفاعي مع السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
إيطاليا تعزز التعاون الدفاعي مع السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، مع التركيز على القدرات الصناعية.
إيطاليا مستعدة لتعميق التعاون الدفاعي مع السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
السعودية تعزز دورها في قطاع المعادن الحيوية، مستهدفة تأثيراً اقتصادياً كبيراً بحلول عام 2035.
تُثبّت السعودية مكانتها كقوة عالمية في المعادن الحيوية، مستهدفة تأثيراً اقتصادياً بقيمة 2.5 تريليون دولار.
تُثبّت السعودية مكانتها كقوة عالمية في المعادن الحيوية، مستهدفةً مساهمة بقيمة 75 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2035.