نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 20.7 % خلال نوفمبر

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 20.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من 2024. وقد تزامن هذا الارتفاع مع تحسُّن ملموس في فائض الميزان التجاري السلعي الذي سجَّل نمواً بنسبة 70.2%، نتيجة لزيادة الصادرات الكلية وتراجع طفيف في الواردات.

وفقاً للتقرير، يعود الفضل الأكبر في نمو الصادرات غير النفطية إلى قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، الذي تصدَّر قائمة السلع المُصدَّرة بنسبة 24.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية. كما لعبت عمليات إعادة التصدير دوراً محورياً في هذا المشهد، حيث حقَّقت قفزةً بنسبة 53.1%، مدفوعة بارتفاع صادرات المعدات الكهربائية ضمن هذا البند بنسبة تجاوزت 81%.

في المقابل، سجَّلت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً بنسبة 4.7%، بينما حقَّقت الصادرات النفطية ارتفاعاً بنسبة 5.4%. ومن الإحصاءات اللافتة انخفاض حصة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي لتستقر عند 67.2%، بعد أن كانت تُشكِّل 70.1% في نوفمبر من العام الماضي.

شهد جانب الواردات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بنوفمبر 2024، مما أسهم بشكل مباشر في رفع نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات إلى 42.2%. وقد انعكست هذه الأرقام إيجاباً على الميزان التجاري السلعي الذي ارتفع فائضه بنسبة 70.2%.

استمرَّت الصين في تصدر قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، حيث استحوذت على 13.5% من إجمالي الصادرات، و26.7% من إجمالي الواردات السلعية. وحلت الإمارات العربية المتحدة واليابان في المرتبتين الثانية والثالثة كأهم وجهات التصدير، بينما جاءت الولايات المتحدة والإمارات في المرتبتين التاليتين للصين في قائمة الواردات.

أما على صعيد المنافذ الجمركية، فقد برز ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بوصفه أهم منفذ للواردات بحصة بلغت 22.8%، في حين تصدَّر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قائمة أهم المنافذ لصادرات المملكة غير النفطية، مُسجِّلاً 17.2% من إجمالي العمليات التصديرية لهذا القطاع.