الناتج المحلي السعودي يرتفع إلى 1.25 تريليون دولار منذ إطلاق رؤية 2030، حسب الوزير

الرياض - قال وزير الاستثمار خالد الفالح يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية قد تضاعف أكثر من مرتين منذ إطلاق رؤية 2030، ليصل إلى 4.7 تريليون ريال سعودي (1.25 تريليون دولار) بحلول نهاية عام 2024، ارتفاعًا من 2.6 تريليون ريال سعودي (693 مليار دولار) في عام 2016.

وفي مؤتمر صحفي حكومي في الرياض، أشار الفالح إلى أن التوسع الاقتصادي يعكس ليس فقط النمو العددي ولكن أيضًا الإصلاحات الهيكلية العميقة التي أعادت تشكيل سوق العمل وعززت تنافسية القطاع الخاص.

وأكد أن الاقتصاد السعودي قد أنشأ 800,000 وظيفة جديدة، مما يبرز حيوية القطاعات الناشئة وقدرتها المتزايدة على خلق فرص العمل.

وأضاف الفالح أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد تضاعف أربع مرات بحلول نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار) في عام 2025.

وفيما يتعلق بنشاط المستثمرين، أشار الوزير إلى أن عدد المستثمرين السعوديين قد تجاوز 1.86 مليون، مما يعكس المشاركة القوية في النشاط الاقتصادي وتحسين الحوافز للنمو، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن عدد المستثمرين الأجانب المسجلين قد وصل إلى 62,000، بينما لا يزال المواطنون السعوديون القوة المهيمنة في القطاع التجاري، مدعومين بحوالي 1.8 مليون تسجيل تجاري سعودي.

كما قال الفالح إن أكثر من 700 شركة متعددة الجنسيات قد حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في المملكة بحلول نهاية عام 2025.

وفيما يتعلق بمشاركة القوى العاملة، قال إن مساهمة النساء في الاقتصاد السعودي قد تضاعفت، بينما ارتفعت الأجور للموظفين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 45%، مما يشير إلى تحسين جودة الوظائف.

كجزء من الجهود لتنويع مصادر الدخل، أشار الفالح إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية قد وصلت إلى 56% من الاقتصاد الوطني لأول مرة في تاريخ المملكة، مما يمثل علامة فارقة في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط ويظهر النتائج الملموسة لرؤية 2030.

وفي تعليقه على مشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، قال الفالح إن النظرة الاقتصادية للمملكة تميزت بشكل إيجابي في وقت هيمنت فيه التشاؤم والقلق على المناقشات بين العديد من الوفود العالمية.