مجلس الوزراء السعودي يثني على دور القطاع الخاص في النمو غير النفطي
أشاد مجلس الوزراء السعودي بالمساهمات الكبيرة للقطاع الخاص في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية منذ بدء رؤية 2030. ويبرز هذا الاعتراف فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي ساهمت في خلق بيئة أعمال مزدهرة. ترأس الجلسة ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض يوم الثلاثاء.
في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أشار وزير الإعلام سلمان الدوسري إلى أن المجلس أشاد بقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التغيرات العالمية بمرونة ومرونة. يستمر توافق الموارد والقدرات والأولويات الوطنية في دفع النمو في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا والسياحة وريادة الأعمال.
في بداية الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على نتائج اجتماعاته مع قادة ورؤساء حكومات من عدة دول صديقة زارت المملكة لحضور مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية (FII). وأكد المجلس أن الحضور الدولي الرفيع المستوى في المؤتمر يعكس الاعتراف العالمي بإنجازات المملكة ورؤيتها، مما يعزز مكانتها كوجهة اقتصادية دولية رائدة ومركز عالمي للقادة والمبتكرين في استراتيجيات الاستثمار.
كما اعتبر المجلس انتخاب المملكة لرئاسة المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من عام 2031 تأكيدًا على قيادتها العالمية في تعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
بالإضافة إلى ذلك، أشاد المجلس بالعلا لفوزها بثلاث جوائز عالمية للسياحة لعام 2025، وهو إنجاز يبرز مكانتها المتزايدة على خريطة السياحة الإقليمية، ويظهر ثروتها من الأصول التاريخية والثقافية والحضارية المتنوعة.
الاتفاقيات الرئيسية المعتمدة
وافق المجلس على عدة اتفاقيات مهمة:
- اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية ومعهد التنمية الحضرية العربي.
- مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي بين الحكومتين السعودية والكويتية.
- تفويض وزير السياحة أو نائبه لمناقشة وتوقيع مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون السياحي مع وزارة السياحة والبريد والتعاون والمعرض والمعلومات وجذب استثمارات السياحة في سان مارينو.
- مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ووزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية.
- اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي السعودية وبنما.
- مذكرة تفاهم بشأن إدارة المنتجات الطبية البيطرية بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والوكالة الفرنسية للغذاء والصحة البيئية والمهنية.
- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في القياس والتقييم والاعتماد بين هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية وجامعة الكويت.
كما وافق المجلس على نقل السلطة لإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، وافق على منح حوافز مالية للأفراد الذين يساعدون في كشف الانتهاكات لقوانين عقوبات المخالفات البلدية، وفقًا لشروط معينة.
أخيرًا، ستتخذ وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة المالية، الخطوات اللازمة لإنشاء وإقرار بند ميزانية محدد لتوطين الصناعات الدوائية ضمن ميزانيات الجهات الصحية الحكومية.
