لدى المملكة إمكانات كبيرة لنمو قطاع التعدين كما سينتج عن القطاع نمو لقطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية
اعتماد قانون الاستثمار التعديني الجديد من قبل مجلس الوزراء السعودي لتمكين ودعم الاستثمار في قطاع التعدين
يمكن أن تساهم الاستثمارات في سلسلة قيمة التعدين بأكثر من 281 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق أكثر من 256 ألف فرصة عمل جديدة وتقليل حجم صافي الواردات للقطاع بما لا يقل عن 37 مليار ريال سعودي
تعظيم حجم القيمة المضافة لمواد الخام التعدينية في المملكة من خلال التوسع والاستثمار في جميع قطاعات سلاسل القيمة للصناعات المعدنية بالشراكة مع القطاع الخاص
توفر امدادات الغاز الطبيعي وانخفاض أسعار الكهرباء والخدمات.
تنفيذ برامج استكشافية ذات موثوقية عالية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين.
توفير المعلومات والخرائط الجيولوجية وإجراء المسوحات الجوية والجيوكيميائية لكامل منطقة الدرع العربي وذلك لدعم تسريع الاستثمار في مجال الاستكشاف المعدني من خلال الحصول على المعلومات الجيولوجية الإقليمية الأساسية عالية الدقة.
جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي تتضمن
1- تعزيز الاطار التنظيمي بقانون استثمار تعديني محدث
2- تبسيط عملية الترخيص
3- إنشاء خدمات متكاملة لتحسين رحلة المستثمر
4- تأسيس شركة لخدمات التعدين وصندوق الاستكشاف
برامج دعم التعدين بقيادة هيئة المساحة الجيولوجية والتي تتضمن
1- البرنامج العام للمسح الجيولوجي
2- برنامج الاستكشاف المسرع
3- قاعدة بيانات علوم الأرض الوطنية
4- مكتبة عينة الحفر الأساسية
5- مركز التميز لقطاع التعدين
6- إنشاء شركة الخدمات الجيولوجية
تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال عدد من المحاور، ابرزها
وضوح رحلة المستثمر الصناعي في القطاعات الاستراتيجية وكافة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بها وضمان بيئة تشريعية تحفز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحمي المنافسة العادلة ومعالجة تحديات القطاع.
تحديد متطلبات السياسة التجارية لدعم الاستراتيجية الصناعية في كل تجمع صناعي للوصول الى الأسواق المستهدفة، وبناء التدابير غير الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من تنامي الواردات الأجنبية غير المبرر.
رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولوية، بالإضافة الى مساعدة المنشآت في تعزيز ورفع الجاهزية التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتها عالميا.