الصناعات العسكرية

تجميع الطلب من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي ستدير عمليات المشتريات العسكرية عبر القوات الدفاعية المتعددة.

برنامج المشاركة الصناعية والذي يفرض نسبة محتوى محلي ملزمة (تصنيع او توريد او صيانة) لمنتجات القطاع العسكري من خلال الشركات المحلية، كما يطبق البرنامج على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (قطاع الطيران المدني والعسكري) بهدف رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية.

تطبيق وفرض متطلبات المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري من خلال سياسات محددة من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

بناء سلسلة التوريد المحلية بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

تحديد الإصلاحات التي يجدر اضافتها الى الحوافز الحالية المقدمة للصناعة والنظر في تقديم الحوافز الإضافية على مستوى التجمعات الصناعية، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الرئيسية بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال عدد من المحاور، ابرزها
وضوح رحلة المستثمر الصناعي في القطاعات الاستراتيجية وكافة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بها وضمان بيئة تشريعية تحفز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحمي المنافسة العادلة ومعالجة تحديات القطاع.