تزايد كبير ونمو في حجم الطلب بسبب المشاريع العملاقة لرؤية 2030
حجم طلب مستدام من خلال برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية
الوصول إلى أسعار تنافسية للطاقة والخدمات
سهولة الوصول إلى المواد الخام المطلوبة
تطوير نماذج العمل وآلية بناء الشراكات الاستراتيجية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والموانئ التابعة لها لخلق مناخ استثماري تنافسي ومشجع لمزيد من استثمارات القطاع الخاص والشراكات الاستراتيجية.
توافر المواد الخام المستخدمة في صناعة الآلات والمعدات، بما فيها الفولاذ، والألمنيوم، والنحاس.
وجود برامج مخصصة لبناء قدرات رأس المال البشري والتدريب المهني للعاملين على الآلات والمعدات.
تحديد متطلبات السياسة التجارية لدعم الاستراتيجية الصناعية في كل تجمع صناعي للوصول إلى الأسواق المستهدفة، وبناء التدابير غير الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من تنامي الواردات الأجنبية غير المبرر.
رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى مساعدة المنشآت في تعزيز ورفع الجاهزية التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتها عالميا.
تحديد الإصلاحات التي يجدر اضافتها إلى الحوافز الحالية المقدمة للصناعة والنظر في تقديم الحوافز الإضافية على مستوى التجمعات الصناعية، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الرئيسية بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال عدد من المحاور، ابرزها
وضوح رحلة المستثمر الصناعي في القطاعات الاستراتيجية وكافة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بها وضمان بيئة تشريعية تحفز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحمي المنافسة العادلة ومعالجة تحديات القطاع.