من خلال العديد من المشاريع العملاقة قيد التطوير لرؤية 2030، يشهد قطاع البناء والتشييد محليا وإقليميا نموا هائلا
من خلال القدرات الموجودة، لدى المملكة الامكانية لأخذ دور ريادي وقيادي في صناعة مواد البناء
الوصول الى أسعار تنافسية للطاقة والخدمات
سهولة الوصول إلى المواد الخام المطلوبة
تحديد متطلبات السياسة التجارية لدعم الاستراتيجية الصناعية في كل تجمع صناعي للوصول الى الأسواق المستهدفة، وبناء التدابير غير الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من تنامي الواردات الأجنبية غير المبرر.
رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولوية، بالإضافة الى مساعدة المنشآت في تعزيز ورفع الجاهزية التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتها عالميا.
تحديد الإصلاحات التي يجدر اضافتها الى الحوافز الحالية المقدمة للصناعة والنظر في تقديم الحوافز الإضافية على مستوى التجمعات الصناعية، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الرئيسية بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال عدد من المحاور، ابرزها
وضوح رحلة المستثمر الصناعي في القطاعات الاستراتيجية وكافة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بها وضمان بيئة تشريعية تحفز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحمي المنافسة العادلة ومعالجة تحديات القطاع.
بناء سلسلة التوريد المحلية بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).