صناعة السيارات

تستهدف المملكة العربية السعودية إلى توطين ما يقارب من 40٪ من صناعة السيارات بحلول عام 2030.

بناء سلسلة التوريد المحلية بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

برنامج حوافز لموردي المستوى 1 والمستوى 2 المحليين ليصبحوا موردين عالميين معتمدين لمصنعي المعدات الأصلية.

تحديد متطلبات السياسة التجارية لدعم الاستراتيجية الصناعية في كل تجمع صناعي للوصول إلى الأسواق المستهدفة، وبناء التدابير غير الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من تنامي الواردات الأجنبية غير المبرر.

رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى مساعدة المنشآت في تعزيز ورفع الجاهزية التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتها عالميا.

تحديد الإصلاحات التي يجدر اضافتها إلى الحوافز الحالية المقدمة للصناعة والنظر في تقديم الحوافز الإضافية على مستوى التجمعات الصناعية، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الرئيسية بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.