تؤدي زيادة نصيب الفرد من الاستهلاك الى زيادة الطلب المحلي بنسبة 100% تقريبا بحلول عام 2030و وزيادة واردات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 75% بحلول عام 2030
يعد قطاع الاستزراع المائي من اسرع القطاعات الغذائية نموا, حيث ينموا بمعدل 6% سنويا
تتمتع المملكة بموارد طبيعية وافرة على امتداد خط ساحلي يبلغ طوله حوالي 3400كم
توقيع العديد من الاتفاقيات و مذكرات التعاون مع عدة دول وذلك لتصدير منتجات المأكولات البحرية
بيئة البحر الأحمر مناسبة لإنتاج المأكولات البحرية عالية الجودة (على سبيل المثال، يمتد الخط الساحلي الى طول يصل الى 1800 كم وارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 الى 1 متر، وتركيز من الأكسجين المذاب يبلغ 7.04 مجم/لتر).
إصدار شهادات الاستزراع المائي من خلال عملية محددة لضمان جودة المنتجات وتعزيز صورة المملكة عالميا في مجال منتجات المأكولات البحرية.
تقديم حزم دعم بناءا على حجم الإنتاج للمنتجين المحليين وذلك لتعزيز الاستثمارات في تربية الأحياء المائية وتحقيق تطلعات رؤية 2030 في هذا القطاع.
إطلاق برنامج مخصص من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع الالتزام للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 600 الف طن من منتجات المأكولات البحرية بحلول عام 2030.
تطوير مفارخ وطنية لأسماك المياه المالحة وأسماك المياه الداخلية والروبيان لضمان توفر احتياطي مدخلات الاستزراع المائي من اصبعيات ويرقات الأسماك والروبيان وضمان المعايير الصحية والبيئية وتطوير السلالات المائية من خلال التطبيقات البحثية.
رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولوية، بالإضافة الى مساعدة المنشآت في تعزيز ورفع الجاهزية التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتها عالميا.
تحديد الإصلاحات التي يجدر اضافتها الى الحوافز الحالية المقدمة للصناعة والنظر في تقديم الحوافز الإضافية على مستوى التجمعات الصناعية، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الرئيسية بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال عدد من المحاور، ابرزها
وضوح رحلة المستثمر الصناعي في القطاعات الاستراتيجية وكافة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بها وضمان بيئة تشريعية تحفز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحمي المنافسة العادلة ومعالجة تحديات القطاع.