نظرة مستقبلية لنمو مستدام لقطاع الطيران العالمي ونمو سريع لحركة الطيران إقليميا
نمو سوق الطيران المدني المحلي مع انفتاح المملكة للسفر والسياحة
الطلب مدعوم أيضا من خلال الطيران العسكري وميزانية الدفاع الكبيرة للمملكة
سهولة الوصول إلى المواد الخام المطلوبة في المملكة
برنامج المشاركة الصناعية والذي يفرض نسبة محتوى محلي ملزمة (تصنيع او توريد او صيانة) لمنتجات القطاع العسكري من خلال الشركات المحلية، كما يطبق البرنامج على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (قطاع الطيران المدني والعسكري) بهدف رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية.
إنشاء مراكز للتدريب على الطيران مثل الأكاديمية الوطنية السعودية للطيران (Tayaran) في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومركز أكسفورد لهندسة الطيران المدني (CAE Oxford) للتدريب بالدمام.
تمكين الأبحاث في مجال الطيران والفضاء والطائرات بدون طيار في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
توفير مسار واضح للمستثمرين الصناعيين في القطاعات الاستراتيجية وجميع اللوائح ذات الصلة، مما يضمن بيئة تشريعية تحفز الاستثمارات في قطاع الصناعة وتحمي التنافسية العادلة من خلال اللوائح والتشريعات.
تحديد الإصلاحات التي يجدر اضافتها إلى الحوافز الحالية المقدمة للصناعة والنظر في تقديم الحوافز الإضافية على مستوى التجمعات الصناعية، والتي من شأنها جذب الاستثمارات الرئيسية بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
تحديد متطلبات السياسة التجارية لدعم الاستراتيجية الصناعية في كل تجمع صناعي للوصول إلى الأسواق المستهدفة، وبناء التدابير غير الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من تنامي الواردات الأجنبية غير المبرر.
رفع معرفة المنشآت السعودية بأفضل ممارسات التصدير وبسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى مساعدة المنشآت في تعزيز ورفع الجاهزية التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتها عالميا.