الممكنات

هو برنامج لتقديم دعم التدريب لمنشآت القطاع الخاص من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات موظفيهم لتواكب الاحتياج الحالي في القطاع الخاص من خلال التدريب الإلكتروني والذي سوف يتم بالتعاون مع الهيئات والأكاديميات الحكومية من تقديم برامجهم التدريبية للمستفيدين إلكترونياً.

يتم التدريب من خلال التدريب الإلكتروني ويتم تنفيذها عن طريق الجهات التدريبية الهيئات والأكاديميات الحكومية إلكترونياً وبمحتوى إلكتروني، وتشمل مجمل الأنشطة والأساليب والطرق والممكنات التدريبية ضمن برنامج مهارات التي تهدف إلى إكساب اللازم لهم لمساندتهم في أداء مهامهم الوظيفية والاستقرار فيها.

هو أحد برامج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية ويهدف البرنامج لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل، كما يضيف البرنامج دعم إضافي للتوظيف في المناطق والمدن الأقل فرص وظيفية وعلى توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة وحجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

جميع المنشآت والشركات في القطاع الخاص قابلة للدعم ما لم تكن موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية. مدة الدعم سنتان، الحد الأدنى للأجر هو 4,000 ريال أما الحد الأعلى للأجر فهو 15,000 ريال وفقا لسجلات التأمينات الاجتماعية.

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج:

مدن تشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. ولكل مدينة صناعية إدارة ميدانية تتولى الإشراف على تلبية الاحتياجات اليومية للمستثمرين و تشرف على أعمال التشغيل والصيانة للموقع والمشاريع الإنشائية بالمدينة الصناعية، وقامت بتقديم منتجات مختلفة تعزز من دورها ومسؤوليتها باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية وريادتها هي:

توفر ”مدن“ أرض صناعية مطورة البنية التحتية و الخدمات كالكهرباء و المياه وغيرها بمساحات مختلفة في جميع مناطق المملكة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين.

تقدم “مدن” مصانع جاهزة للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة تستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة.

تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تشغيل 4 مدن صناعية في كل من الجبيل وينبع وجازان ورأس الخير وفق أعلى المعايير العالمية، من أجل أن تكون الخير الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، متبعة في المملكة والمنطقة العربية، حيث تشرف الهيئة الملكية على تسعة قطاعات، وهي: (التخطيط الشامل، والتجهيزات الأساسية، و التشغيل والصيانة، وتشجيع الاستثمار، والأمن والسلامة، والصحة وخدمة المجتمع، والتعليم، وتأهيل القوى العاملة، وحماية البيئة).

تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال إطلاق وتمكين مجموعة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار بحوافز وممكنات تنافسية موجهة، وخدمات حكومية متكاملة ذات كفاءة عالية، وبيئة معيشية محفزة بمعايير جودة حياة عالمية. حيث تم الإطلاق عن أربعة مناطق اقتصادية خاصة، تشمل:

مجالات التركيز الرئيسية:

مجالات التركيز الرئيسية:

مجالات التركيز الرئيسية:

مجالات التركيز الرئيسية:

يهدف البرنامج الى تسهيل وتعزيز وتمويل فرص توطين سلاسل الامداد. ولتحقيق ذلك عقد الصندوق الصناعي شراكات مع الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية، لدعمها في استبدال المنتجات المستوردة وقطع الغيار بالمنتجات المصنعة محليًا من أجل توطين سلاسل الامداد الخاصة بالشركات الكبرى. سيساعد برنامج توطين على تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم استراتيجية المحتوى المحلي الوطني، من خلال الحلول التمويلية الخاصة بالبرنامج.

توفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق الصناعي لتمويل الاعتمادات المستندية من خلال التعاون مع البنوك التجارية.

يوفر الصندوق تمويل قصير الأجل (مدته 12 شهر)،لتحفيز المشاريع النامية من خلال تغطية النفقات التشغيلية الإضافية التي تشمل الحسابات المدينة، و المخزون و الحسابات الدائنة.

يوفر الصندوق الصناعي من خلال هذا المنتج تمويل عمليات استحواذ المنشآت المحلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يمولها الصندوق الصناعي.

يُقدّم الصندوق الصناعي من خلال هذه الخدمة تمويلًا للنفقات الرأسمالية التي تهدف إلى تحسين القيمة التشغيلية للمشروع، ويشمل خطوط الإنتاج والخدمات والمباني والبرامج التقنية وتحديث معدات السلامة والمركبات والمستودعات.

يُقدّم الصندوق الصناعي هذه الخدمة للمشروعات الصناعية بعد استيفاء مجموعةٍ من المتطلبات والإجراءات والمراحل المختلفة، والتي تتراوح بين قروض متوسطة إلى طويلة الأجل لأغراض مختلفة.

“القائمة الإلزامية” هي قائمة للمنتجات الوطنية التي يتوجب على المتعاقد أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنعين وطنيين. وتهدف القائمة إلى تنمية الصناعات والمنتجات الوطنية والتي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشاريع الحكومية.

تهدف هذه الآلية إلى إعطاء أفضلية سعرية للمنتجات الوطنية، بحيث تطبق مباشرة من قبل الجهة الحكومية في عقود التوريد، كما يلتزم المتعاقد بتطبيقها في عقوده مع مقاوليه من الباطن في العقود الأخرى، عند نهاية العقد يرفع المتعاقد تقريرا يثبت التزامه بحصة المنتجات الوطنية خلال فترة العقد، كما يتم إيقاع غرامات على المتعاقد في حال التقصير في حصة المنتجات الوطنية.

تهدف هذه الآلية إلى تحديد حد أدنى مطلوب للمحتوى المحلي – على مستوى المشروع – في بعض المشاريع التي يتم تحديدها من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ويتم تطبيق هذه الآلية على العقود عالية القيمة. ويقوم المتنافسون بتقديم نسبة المحتوى المحلي والتي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المطلوب وتوضيح ما إذا كانت الشركة مدرجة أم لا ضمن عروضهم المقدمة. وبناء عليه يتم تضمين ذلك في التقييم المالي وفق معادلة تحدد الفائز بالمنافسة.

تخصص هذه الآلية وزنًا للمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي وفقا لمعادلة حسابية تحدد المتنافس الأعلى درجة. وكجزء من متابعة التزام المتعاقد، تم تطوير آلية للمتابعة بحيث يرفع المتعاقد تقارير دورية ونهائية خلال فترة العقد، كما يتم إيقاع غرامات على المتعاقد في حال التقصير في تحقيق نسبة المحتوى المستهدفة.

اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة هي اتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة مقابل ضمان شراء حكومي يتم الاتفاق على نسبه ومدته وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي وكذلك على المستثمر.

إعفاء المصانع العسكرية المرخصة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية لضريبة القيمة المضافة.

سعياً إلى تحقيق أجندة التوطين الخاصة بشركة (سابك) وتطوير الصناعة المحلية، تُطلق (سابك) مبادرة نساند كمحرك متكامل لتمكين رؤية السعودية 2030.

يقدم برنامج “اكتفاء” (القيمة المضافة الإجمالية في المملكة) مجالًا متكافئًا للموردين من خلال الاتساق والشفافية في التطبيق والعملية. وستكون التقييمات الموحدة لكل من موردي الخدمات والمواد متسقة في جميع أنحاء الشركة، مما يؤدي إلى إنشاء شراكات تركز على الموردين، وتحقيق استقرار الاستثمار وضمانه من خلال التقييمات السنوية.
علاوة على ذلك، يتمتع برنامج اكتفاء بالقدرة على مساعدة الشركات على تطوير منتجات وخدمات وتقنيات جديدة من خلال الشراكات داخل المملكة وخارجها

تعمل منصة الفرص على تعزيز إنشاء أحدث مرافق التصنيع المحلية في المملكة العربية السعودية للامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي. يتجاوز حجم الفرصة السنوية 16 مليار دولار. يتم تشجيع الشركات الوطنية ومصنعي المعدات الأصلية/مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء من المستوى الأول على شراء السلع والخدمات المصنعة محليًا من أجل تحقيق أهداف برنامج اكتفاء الذي سيعود بالنفع على المستثمرين المحتملين.