الكيماويات المتخصصة

بفضل قدراتها الحالية في المواد الكيميائية الأساسية وبعض المواد الكيميائية الوسيطة، تحظى المملكة العربية السعودية بموقع يؤهلها لتعزيز بصمتها في قطاع الكيماويات المتخصصة وتطوير مكانة مستدامة كدولة رائدة على المستوى العالمي والإقليمي. تمثل الكيماويات المتخصصة فرصة جذابة للمملكة لسببين رئيسيين: يمكن للقطاع أن يساهم في زيادة الاكتفاء المحلي، ليس فقط في القطاعات الفرعية للمواد الكيميائية ولكن أيضًا في القطاعات المجاورة (مثل: مواد البناء، ومعالجة الأغذية، والصناعات الدوائية)؛ كما أن للكيماويات المتخصصة إمكانات قوية لإضافة القيمة من حيث الهوامش وخلق فرص العمل، ويمكن للمملكة الاستفادة من نمو قطاع الكيماويات المتخصصة لجذب المواهب والتكنولوجيا.

• التحول إلى منتجات المستخدم النهائي المخصصة. • حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية والصيغ الكيميائية والتراخيص. • التركيز على الاستدامة. • إحداث تغييرات في التجارة العالمية.

• من المتوقع أن ينمو سوق الكيماويات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.7%، مما يضاعف حجم الإنتاج من 1,870 مليون طن سنويًا في عام 2020 إلى 3,867 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040. • من المتوقع أن ينمو قطاع الكيماويات المتخصصة في المملكة العربية السعودية إلى 11.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035. • بفضل قدراتها الحالية في المواد الكيميائية الأساسية وبعض المواد الكيميائية الوسيطة، تحظى المملكة العربية السعودية بموقع يؤهلها لتعزيز بصمتها في قطاع الكيماويات المتخصصة وتطوير مكانة مستدامة كدولة رائدة على المستوى العالمي والإقليمي.

من المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع الكيماويات المتخصصة ما يقرب من خمسة أضعاف النمو السنوي في الإنتاج الإقليمي حتى عام 2035.

• من المتوقع أن ينمو سوق الكيماويات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.7%، مما يضاعف حجم الإنتاج من 1,870 مليون طن سنويًا إلى 3,867 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040. • من المتوقع أيضًا أن يكون قطاع الكيماويات محركًا للطلب على النفط والغاز، بالإضافة إلى حصوله على حصة من جميع القطاعات الأخرى من حوالي 13% في عام 2020 إلى حوالي 31% في عام 2040. • في ظل استمرار نمو الطلب على النفط والتوقعات بوصوله إلى الذروة بحلول عام 2040، أصبحت المواد الكيميائية أكثر مجالات التركيز أهمية بالنسبة للدول والشركات القائمة على النفط والغاز.

• من المتوقع أن ينمو سوق الكيماويات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.7%، مما يضاعف حجم الإنتاج من 1,870 مليون طن سنويًا إلى 3,867 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040. • من المتوقع أيضًا أن يكون قطاع الكيماويات محركًا للطلب على النفط والغاز، بالإضافة إلى حصوله على حصة من جميع القطاعات الأخرى من حوالي 13% في عام 2020 إلى حوالي 31% في عام 2040. • في ظل استمرار نمو الطلب على النفط والتوقعات بوصوله إلى الذروة بحلول عام 2040، أصبحت المواد الكيميائية أكثر مجالات التركيز أهمية بالنسبة للدول والشركات القائمة على النفط والغاز.

المملكة هي موطن لحقل الغوار، أكبر حقل نفط بري تقليدي في العالم من حيث الاحتياطيات والإنتاج اليومي. ينتج حقل النفط منذ عام 1951 ، ويقدر أن يستمر في ضخ النفط بأعلى طاقة إنتاجية حالية تبلغ 3.8 مليون برميل يوميا بعد عام 2050. لذلك ، من المرجح أن يكون لدى البلاد طلب مرتفع على منصات الحفر في عمليات النفط والغاز البرية.

في عام 2021، شهدت احتياطيات النفط الخام في السعودية زيادة طفيفة بنسبة 0.04%، لتصل إلى إجمالي 37,065 مليون طن مكافئ للنفط (TOE) أو 267,192 مليون برميل. ومع ذلك، انخفضت إنتاج النفط الخام والصادرات خلال نفس العام. انخفض الإنتاج بنسبة 1.23%، ليصل إلى 462.01 مليون TOE أو 3,331 مليون برميل، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 6.11%، لتصل إلى 315.31 مليون TOE أو 2,273 مليون برميل. يُعزى هذا الانخفاض إلى الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 على الصعيدين العالمي والمحلي.   لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط الخام، وخفض مستويات مخزون النفط المرتفعة بشكل قياسي، واستعادة توازن السوق العالمية، نفذت المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع أعضاء أوبك + الآخرين، تخفيضات طوعية في الإنتاج بدءا من أكتوبر 2022.   وبشكل ملحوظ، استحوذت المملكة العربية السعودية على 43٪ (أي ما يعادل 0.5 مليون برميل في اليوم) من خفض إنتاج أوبك + المتفق عليه. بحلول أغسطس 2023 ، بلغ متوسط إنتاجها 8.97 مليون برميل يوميا ، انخفاضا من 9.06 مليون برميل يوميا في يوليو 2023.

تبلغ حصة المملكة العربية السعودية العالمية من حجم المواد الكيميائية 4.7%، مع تركيز محفظة الاستثمارات على المواد الكيميائية الأساسية ومشتقات السلع المنتجة عن طريق تكسير الغاز.

• تقود آسيا النمو في السوق، حيث ستمتلك الصين وحدها ما يقرب من نصف حجم سوق مبيعات الكيماويات العالمية بحلول عام 2030. • نمو السوق من حيث القيمة أعلى من التوسع في الإنتاج العالمي (بالقيمة المقدرة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.4%) نظرًا لأن محافظ الاستثمار تتوجه نحو المنتجات الأكثر ابتكارًا والتي تقدم قيمة مضافة أعلى. • يجب على الشركات العالمية أن تستعد للدفاع عن أسواقها المحلية في أسفل السلسلة الإنتاجية، وأن تعمل على تطوير منصات التصدير للوسطاء والمحافظ النهائية المتكاملة لتحقيق قيمة أفضل والحفاظ على مركزها في السوق.