الأجهزة والمستلزمات الطبية

من المتوقع أن يستفيد قطاع الأجهزة الطبية من البرنامج الطموح المعني بالرعاية الصحية، والتزام الحكومة بدعم القدرات المحلية عبر سياسات المحتوى المحلي. يُمثل هذا القطاع فرصة محلية جذابة للغاية؛ حيث توجد إمكانية كبيرة لتلبية الطلب المحلي واحتياجات المملكة التي تعد بمثابة أكبر سوق للأجهزة الطبية في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن موقع المملكة القريب من دول في المنطقة واتفاقيات التجارة الحرة مع هذه الدول التي تشهد معدلات إنفاق فردي على الأجهزة والمنتجات الطبية أعلى بكثير من المتوسط العالمي، فضلًا عن التنبؤات الواعدة بنمو السوق، كل هذه العوامل توفر ظروفًا مثالية للاستثمار في هذا القطاع. أما بالنسبة لمجموعة المهارات المطلوبة في تصنيع الأجهزة الطبية وقدرات سلسلة القيمة، فهي تشبه تلك المطلوبة في قطاعات أخرى؛ الأمر الذي يبشر بإمكانية التلقين المتبادل للمعارف وقدرات سلسلة القيمة بين القطاعات. وأخيرا، أصبح القطاع أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية الأساسية، وتحقيق المرونة لسلاسل توريد الرعاية الصحية الوطنية.

• برنامج تحوّل وطني لخدمات الرعاية الصحية. • حلول منخفضة التكلفة ومركزة على العملاء. • توحيد القطاع والتركيز على معايير منظمة التصنيع التعاقدي. • ابتكارات التقنيات الطبية وإنترنت الأجهزة الطبية. • تزايد الحاجة إلى مرونة سلاسل التوريد.

• يتوقع أن تشهد أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا بوتيرة أعلى من السوق العالمية، مدفوعة بالازدهار الاقتصادي وزيادة الوعي الطبي وشيخوخة السكان والتغطية الأوسع لخدمات الرعاية الصحية والنفقات اللاحقة. • من المتوقع أن يستفيد قطاع الأجهزة الطبية من برنامج التحول الواعد للرعاية الصحية، والتزام الحكومة بدعم القدرات المحلية عبر سياسات المحتوى المحلي. • لا يزال قطاع الأجهزة الطبية في المملكة أكبر سوق في المنطقة؛ ويتوقع نموه بأكثر من 5% بين عامي 2020 و2023.

• في عام 2020 ، أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الإنفاق على العاملين في القطاع الصحي والبنية التحتية والإدارة والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية؛ وهو وضع يتوقع استمراره ولكن بمستويات متناقصة حتى انتهاء الجائحة. • أدت إعادة توجيه ميزانيات وموارد الرعاية الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد إلى خفص الإنفاق على المنتجات ذات الهامش المرتفع. • ستشهد مناطق مختلفة في العالم معدلات نمو مماثلة في الإنفاق على الأجهزة الطبية في السنوات القادمة.

• يتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من بين أعلى المناطق نموًا على صعيد الأجهزة الطبية، مدفوعة بنطاق التغطية الأوسع لخدمات الرعاية الصحية النفقات اللاحقة. • يتوقع أن تظل المملكة العربية السعودية أكبر سوق إقليمية للأجهزة الطبية، على الرغم من تأثير الانخفاض الكبير الذي شهدته السوق في الفترة 2015-2016 بسبب أزمات سوق النفط. • يمكن أن تؤثر التطورات في أسعار السلع الأساسية العالمية في السنوات القادمة والتوقعات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد على إنفاق الأجهزة الطبية بشكل كبير.

• المملكة العربية السعودية هي أكبر مستورد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستورد ما يقرب من نصف الواردات. • تشكل واردات الإمارات العربية المتحدة أكثر من ربع الواردات الإقليمية، على الرغم من أن عدد سكان الإمارات أقل من خمس إجمالي سكان المنطقة.

• على الرغم من كونها أكبر مستورد؛ إلا أن صادرات المملكة إلى المنطقة ضئيلة؛ مما يبيّن وجود مجال كبير للتحسين. • تغطي الولايات المتحدة حوالي ثلث الصادرات، فيما تُغطي دول العالم الحصة المتبقية.

• %5.2 الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. • 4.8 % حجم سوق الأجهزة الطبية كنسبة من نفقات الرعاية الصحية• كان لجائحة كورونا تأثير إيجابي قوي على مجالات معينة (مثل: المواد الاستهلاكية وأجهزة التنفس الصناعي)، في حين تأثرت معظم الأجهزة الأخرى سلبًا بسبب الضغط على أولويات موارد الرعاية الصحية. • تعتبر الحكومة المحرك الرئيسي للسوق بحصة سوقية تزيد عن 66%، إلا أن خطة التحول الطموحة لقطاع الرعاية الصحية تعد بمشاركة أعلى من القطاع الخاص.

يتوقع أن يوفر قطاع التصنيع في المملكة العربية السعودية حوالي 6% من إجمالي الطلب في السوق، مع تركيز سائد على المواد الاستهلاكية.

• حوالي 80% من الفرص ذات جاذبية عالية وقابلة للتوطين. • يتم توطين معظم الفرص ذات الجدوى العالية إلى حد ما، ولكنها تحتاج إلى دعم للتوسع. • تعد الفرص ذات الجدوى المتوسطة هي الشريحة الأكبر، وستحتاج إلى تضافر جهود نقل التقنية عن طريق المشاريع المشتركة أو الاستحواذ. • تعد الفرص ذات الجدوى المنخفضة ذات طبيعة استراتيجية بشكل كبير مع خطوات تجميع معقدة، ما يجعلها بحاجة إلى جهد طويل الأجل لإنشاء منظومة تصنيع المعدات الأصلية لتوطين التصنيع.

هناك 26 كلية لطب الأسنان في المملكة العربية السعودية يقضي فيها الطلاب ما متوسطه 7 سنوات بما في ذلك سنة تدريب واحدة حتى يبدأوا حياتهم المهنية كأطباء أسنان. تخرج هذه المدارس أكثر من 2200 طبيب أسنان سنويًا. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب سنويًا ما بين 6000 إلى 7000 طالب. يستهلك هؤلاء الطلاب كميات كبيرة من الأزيز السني أثناء تعليمهم في المرحلتين السريرية والتدريبية.