الخدمات اللوجستية

تمتاز المملكة العربية السعودية بمزايا لوجستية تنافسية فريدة. تقع المملكة استراتيجياً عند تقاطع ثلاث قارات – آسيا وأفريقيا وأوروبا – وتعتبر واحدة من أهم المحاور التجارية والتجارية في العالم. اقتصاديًا، تظل المملكة أكبر سوق في مجلس التعاون الخليجي وأحد أبرز أسواق الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يسمح موقعها الجغرافي للمملكة بالقيام بدور أساسي في ربط خطوط التجارة العالمية والشحن، كمركز لوجستي رئيسي يخدم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يلعب قطاع اللوجستيات دوراً حاسماً في دمج وتمكين القطاعات ضمن البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية، حيث يساهم في زيادة جاذبية الاستثمار ودمج سلسلة التوريد. يهدف البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي من خلال تعزيز كفاءة وجودة وسرعة اللوجستيات، وتحسين جودة البنية التحتية وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتقليل تكاليف الشحن من خلال الاتصال بشبكات محلية مختلفة، وتطوير شبكات إقليمية تنافسية، وتحسين إجراءات التخليص وحركة البضائع عبر الحدود لدعم النمو الصناعي وتصدير وإعادة تصدير البضائع، وزيادة كفاءة التوزيع المحلي، مما يتيح توصيل البضائع بتكلفة تنافسية، وتعزيز حوكمة القطاع وتنظيماته، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص.

• الأتمتة. • البيانات والتحول الرقمي. • التنقل المشترك. • الاستدامة. • أساليب النقل الجديدة.

10 موانئ بحرية تعالج 11 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) سنويًا، وتشكل أكبر شبكة بحرية في الشرق الأوسط. 40% من التجارة العالمية تتقاطع داخل ثلاث قارات، مما يوفر الوصول إلى أكثر من 40 سوقًا سريع النمو في غضون 4 ساعات، وأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في غضون 6 ساعات، وأكثر من نصف سكان العالم في غضون 7 ساعات. أكثر من 200 ألف كيلومتر من الطرق، وهي الأولى عالميًا في الاتصال حسب المنتدى الاقتصادي العالمي. 28 مطارًا تتعامل مع 90 مليون مسافر و900 ألف طن من البضائع سنويًا. أكثر من 5300 كيلومتر من السكك الحديدية في جميع أنحاء المملكة، تربط بين الموانئ البحرية والجوية والجافة. تم تفعيل 22 مركزًا تجاريًا (+37 مخططًا) لتوفير أفضل المرافق اللوجستية في فئتها لربط الموانئ البحرية والجوية والجافة. 12% من تجارة الحاويات العالمية تنتقل عبر البحر الأحمر، مع موقع المملكة على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا من المقرر أن يعزز أهميتها بشكل أكبر. يمنح الموقع المركزي للمملكة الذي يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا قطاعها اللوجستي ميزة تنافسية. وتقدر قيمة سوق التجارة والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية بنحو 18 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. إن الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية في مركز العالم وتاريخها وثقافتها العريقة واحتضانها لأقدس موقعين في الإسلام (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كل ذلك وضع المملكة كوجهة سياحية مرغوبة.

يقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية داخل المملكة العربية السعودية ب 25.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أي ما يعادل 94.9875 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع أن يصل إلى 32.88 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 123.3 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع أن يصل إلى 32.88 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 123.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي 5.36% خلال المدة المتوقعة (2024-2029). ومن المتوقع أن يصل حجم سوق شحن المنتجات الخاصة إلى 1.3 مليون ريال سعودي في عام 2024.

تقدر مساهمة نشاط النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 معدل 5.2% أي بنحو 156 مليار ريال مقارنة 153,591 مليار ريال في عام 2021 و توضح هذه الأرقام مدى أهمية هذا القطاع حيث يعتبر القطاع السادس من حيث نسبة المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة لعام 1443هـ (2021-2022م تقريباً)، استحوذت تسجيلات النقل الثقيل للبضائع والمعدات على النسبة الأكبر من إجمالي التسجيلات التجارية لنشاط النقل بنسبة 87.5%، حيث بلغت 8118 تسجيلاً تجارياً، في حين بلغ عدد التسجيلات التجارية للنقل الخفيف 1512 تسجيلاً. ويأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه قطاع النقل البري في السعودية نمواً متسارعاً، خاصة بعد توجه المملكة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية يربط بين القارات الثلاث، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.  تصدرت منطقة الرياض القائمة في تسجيلات نقل البضائع والمعدات بشقيها الثقيل والخفيف، بواقع 2703 تسجيلاً تجارياً للنقل الثقيل و453 تسجيلاً تجارياً للنقل الخفيف، تلتها منطقة مكة المكرمة التي سجلت 1563 تسجيلاً للنقل الثقيل و253 تسجيلاً للنقل الخفيف. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 1246 تسجيلاً تجارياً لمركبات النقل الثقيل، و128 تسجيلاً لمركبات النقل الخفيف.

من خلال البيانات المتعلقة بحجم العرض والطلب، وعدد الشاحنات، ومعدل النمو وتسارعه، والتطبيقات المنافسة، وبالطبع مع الأخذ في الاعتبار المنافسين غير المباشرين الذين يتقاسمون حصة سوق خدمات النقل الثقيل للمنتجات غير النفطية، يتضح أن هناك مناطق لم يتم تغطيتها بعد. وتتركز الشحنات بشكل ملحوظ على التوصيل بين المدن الكبرى، مما يخلق بالتالي فجوة في مناطق أخرى. وبطبيعة الحال، هناك حاجة في تلك المناطق، ولكن بكثافة أقل في الطلبات. ومع ذلك، فإن التركيز على هذه المناطق يمكن أن يفتح سوقًا جديدًا بمنافسة أقل.

بلغ إجمالي البضائع العامة 584,906 طن، وبلغت البضائع الصلبة السائبة 4,967,385 طن، وبلغت البضائع السائلة السائبة 15,551,736 طن.

ارتفعت أحجام الواردات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.52% (2012-2022) لتصل إلى 1,774 طنًا في عام 2022 مع زيادة القيم بنسبة 2.98% (2012-2022) لتصل إلى ذروة قدرها 281 مليون ريال سعودي في عام 2017. وفي السنوات الأخيرة، تظهر البيانات أيضًا زيادة حجم الواردات خلال الفترة 2019 – 2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.11%.

الواردات بحسب الدولة: وتتصدر الإمارات العربية المتحدة حجم الواردات بحصة تبلغ 27% من الأحجام المستوردة، تليها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين بنسبة 10% و8% و7% على التوالي. كما تتصدر الإمارات العربية المتحدة قيمة الواردات بنسبة 20% من قيمة الواردات، تليها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين بنسبة 20% و12.5% ​​و12% على التوالي.

الصادرات: انخفضت أحجام الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.82% (2012-2023) لتصل إلى 63 طنًا في عام 2023 مع زيادة القيم بنسبة 9.1% (2012-2023) لتصل إلى 2.1 مليون ريال سعودي في عام 2023.

الصادرات: انخفضت أحجام الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.82% (2012-2023) لتصل إلى 63 طنًا في عام 2023 مع زيادة القيم بنسبة 9.1% (2012-2023) لتصل إلى 2.1 مليون ريال سعودي في عام 2023.

نما السوق الإجمالي بنحو 5% خلال الفترة من 2012 إلى 2023. ومن المتوقع أن يزداد الطلب بمعدل أعلى خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2033. ويستند المعدل المتوقع إلى التحليل الإحصائي للأداء التاريخي للسوق ومعدلات النمو المتوقعة للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.96%.

حقق سوق الأغذية في المملكة إيرادات بلغت 59.19 مليون دولار خلال عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري إيرادات تقدر بنحو 60.9 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو السوق سنويا بنسبة 3.90% بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة (2022-2027). وتقدر قيمة سوق الأغذية في المملكة بنحو 153 مليار ريال، فيما تمثل الواردات نحو 78%. نمو المستحضرات الصيدلانية الداعمة للخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد قدرت قيمة سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية بنحو 10.19 مليار دولار أميركي في عام 2020، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي 7.3% خلال السنوات الست المقبلة. كما يوجد في السعودية أكثر من 40 مصنعا للأدوية مسجلا، تغطي 36% من حاجة السوق المحلية من الأدوية. ويصدر قطاع الأدوية في المملكة أكثر من 1.5 مليار ريال سعودي (0.4 مليار دولار أميركي) سنوياً، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 5% سنوياً.

ارتفع حجم سوق توصيل الطرود من 5.2 مليار ريال إلى 7.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 46%. ارتفع متوسط ​​قيمة الطلبات الشهرية عبر تطبيقات التوصيل ليصل إلى مليار ريال في الربع الأول من عام 2021. تستحوذ المركبات الخاصة على حصة تقدر بنحو (85%) من إجمالي الرحلات بين المدن.

ارتفع حجم سوق توصيل الطرود من 5.2 مليار ريال إلى 7.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 46%. ارتفع متوسط ​​قيمة الطلبات الشهرية عبر تطبيقات التوصيل ليصل إلى مليار ريال في الربع الأول من عام 2021. تستحوذ المركبات الخاصة على حصة تقدر بنحو (85%) من إجمالي الرحلات بين المدن.

بناءً على أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة عدد السكان إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، وبناءً على القطاع اللوجستي والاستثمار في قطاع النقل البري لتحسين تجربة نقل الركاب من خلال تطوير وتحسين البنية التحتية وغيرها من الجوانب، يتضح لنا أن هناك فجوة بين العرض والطلب، وتحديداً بين عدد الشحنات وشركات الشحن التي تقدم خدمات النقل السريعة والآمنة عبر جميع وسائل النقل.

تقدر مساهمة نشاط النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 معدل 5.2% أي بنحو 156 مليار ريال مقارنة 153,591 مليار ريال في عام 2021 و توضح هذه الأرقام مدى أهمية هذا القطاع حيث يعتبر القطاع السادس من حيث نسبة المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي.

تم إطلاق الرخصة الموحدة لأنشطة الخدمات اللوجستية بنهاية عام 2021م بهدف تطوير منظومة قطاع الخدمات اللوجستية وتوفير فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة للشركات المحلية والعالمية، ولهذا ارتفع عدد الرخص التي أصدرت لنشاط الخدمات اللوجستية من 13 رخصة في الربع الأول من عام 2021م الي 55 رخصة في الربع الأول من عام 2023م. وسجل الربع الثالث من العام 2022م اعلي عدد رخص أصدرت في الفترة من الربع الرابع عام 2021م الي الربع الأول عام 2023م بإجمالي عدد 78 رخصة تجارية، وبنسبة 28% من اجمالي عدد الرخص المصدرة في هذه الفترة والبالغ عددها 281 رخصة تجارية، وقد صدر في عام 2022م نحو 213 رخصة تجارية لأنشطة الخدمات اللوجستية، وهو ما يمثل 37% من اجمالي عدد الرخص الصادرة في الفترة من الربع الأول من عام 2021م الي الربع الأول عام 2023م. وجاءت منطقة الرياض كأعلى منطقة في عدد الرخص التي صدرت لنشاط الخدمات اللوجستية في الربع الأول من العام 2023م بإجمالي 23 رخصة، وبنسبة 42% من اجمالي الرخص الصادرة خلال هذا الربع والبالغ نحو 55 رخصة تجارية.