«إكزيم» الأميركي يعتزم استثمار 100 مليار دولار لتأمين إمدادات المعادن الأساسية

قمة اليونيدو... السعودية تكشف عن 800 فرصة استثمارية اتجهت أنظار العالم إلى الرياض التي تستضيف الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). هذا التجمع الدولي الهائل، الذي وصفه المدير العام لـاليونيدو غيرد مولر بأنه الأكبر من نوعه على الإطلاق بمشاركة غير مسبوقة لأكثر من 5000 ضيف، يأتي تحت شعار محوري: "قوة الاستثمار والشراكات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة". تأتي القمة في وقت حرج يتسم بـ"اضطرابات جيوسياسية وسياسية واقتصادية كبيرة"، مما يحوّلها إلى منصة محورية لإيجاد حلول جديدة لتأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز التصنيع المستدام، وتحديد المسؤولية العالمية للدول الغنية نحو تمويل التعهدات المناخية ودعم الدول النامية.

ويعكس المؤتمر طموح الرياض في تحويل مواردها الهائلة، المدعومة بـ800 فرصة صناعية وخطط توسعية تتجاوز 500 مليار دولار، إلى قاعدة تصنيع متكاملة تخدم أمن واقتصاد العالم، وفق ما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. وأكد الخريف أن المملكة تستهدف تحويل قاعدتها الصناعية إلى مركز إقليمي تصنيعي متكامل وقوي ومرن. وكشف عن وجود أكثر من 800 فرصة صناعية ضمن استراتيجيات المملكة الوطنية الموجَّهة حتى عام 2035، مشيراً إلى أن قيمة مشروعات خطوط الأنابيب القائمة والمستقبلية في المملكة تتجاوز 500 مليار دولار.

وتدعم هذه الخطط ثلاث استراتيجيات رئيسية متوافقة مع رؤية 2030، وهي: التعدين وصناعة المعادن، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية التصدير. وأوضح الخريف أن الهدف هو "تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية من النفط والغاز والمعادن"، وبناء صناعات تكنولوجية عالية التقنية تسهم في أمن سلاسل الإمداد العالمية.

أهداف كمية لتعزيز القاعدة الصناعية

حددت المملكة أهدافاً كمية لتعميق قاعدتها الصناعية؛ إذ تقترب خطتها من مضاعفة هذه القاعدة لتشمل بناء نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035. وفي قطاع السيارات وحده، تسير المملكة نحو إنشاء صناعة تسهم بـ24 مليار دولار في الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030، وتخلق أكثر من 30 ألف وظيفة.

وعلى صعيد التنافسية العالمية، أشار الخريف إلى تحقيق المملكة تقدماً لافتاً في مؤشر التنافسية العالمي «إي إم دي»؛ إذ صُنفت في المرتبة 17 من بين 64 دولة، وفي المرتبة 4 بين دول «مجموعة العشرين».

سعدت بالمشاركة في المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نمواً (LDCMC11)، الذي تستضيفه المملكة بالشراكة مع UNIDO، تعزيزاً لدورها المحوري في حشد الجهود الدولية لتمكين 44 دولة من بناء قواعد صناعية أكثر تنافسية، والاندماج الفاعل في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

التصنيع المستدام

شدد الخريف على أن التصنيع الحديث في السعودية يتجاوز البُعد الاقتصادي ليكون "جهداً إنسانياً مشتركاً"، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء في القطاع. وأشار إلى تأسيس أكاديميات متخصصة، مثل الأكاديمية الوطنية الصناعية وأكاديمية صندوق التنمية الصناعية والأكاديمية الوطنية للمركبات، مما أدى إلى مضاعفة مشاركة المرأة في القوى العاملة الصناعية في أقل من عقد.

كما لفت إلى أن تبني المملكة عناصر الثورة الصناعية الرابعة (الرقمنة والذكاء الاصطناعي)، واستغلال كون نحو 60 في المائة من سكانها تحت سن 35، يضمنان جاهزية القطاع الصناعي للمستقبل.

«اليونيدو»: السعودية قوة رائدة... ودعوة للمسؤولية العالمية

من جانبه، أكد المدير العام لـاليونيدو، غيرد مولر، أن المؤتمر في الرياض هو الأكبر على الإطلاق، مشيراً إلى أن التصنيع المستدام والتكنولوجيا الحديثة هما "مفتاح النمو والازدهار العالمي". ووجّه مولر إشادة خاصة بدور المملكة، واصفاً السعودية بأنها "بلد رائع في تاريخه وثقافته ودينه وتطوره الاقتصادي، وهي القوة الرائدة في العالم العربي". وأكد أن عقد المؤتمر العام في الرياض "يرسل رسالة إلى أعضائنا العرب"، مشيراً إلى التطور "المثالي" الذي حققته المملكة خلال الخمسين عاماً الماضية، وكيف تعمل الآن، بفضل رؤية 2030، على تنويع اقتصادها في مجالات التكنولوجيا الجديدة والطاقة المتجددة والهيدروجين.

وفي إطار الدعوة لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية، سلط مولر الضوء على التفاوت الصارخ في الثروة العالمية، قائلاً: "منذ عام 2000، زادت ثروة الـ1 في المائة الأغنى من سكان العالم بنسبة 41 في المائة، في حين لم تزد ثروة النصف الأفقر من سكان العالم إلا بنسبة 1 في المائة فقط". وفي سياق مواجهة التحديات العالمية، شدد مولر على "المسؤولية العالمية" للدول الصناعية والغنية، داعياً إياها إلى الوفاء بالتزاماتها منذ 30 عاماً، وتمويل التعهدات المناخية، وتقديم إعفاء من الديون، مؤكداً أن خفض الميزانيات عن المنظمات الدولية يشكل "حكم إعدام لملايين الأطفال واللاجئين". وشدد على التزام اليونيدو بدعم الدول النامية بنقل التكنولوجيا والمعرفة لضمان مشاركة الجميع في التقدم.

وفي إشارة مباشرة إلى ضرورة التغيير، دعا مولر إلى "صفقة عالمية عادلة جديدة"، وحثّ دول مجموعة العشرين والبلدان ذات الدخل المرتفع على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها قبل 30 عاماً، وتحديداً هدف المساعدة الإنمائية الرسمية البالغ من الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى منح أقل الدول نمواً وصولاً حراً ومفتوحاً إلى الأسواق.

ثقة دولية بمولر

أقرت الدول الأعضاء الـ173 في المؤتمر العام لـاليونيدو قراراً بتجديد ولاية مولر لولاية ثانية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قيادته. ويرتكز المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية تم تخصيص يوم كامل لكل منها: يوم الاستثمار؛ لمناقشة موضوعات الذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتمويل الإسلامي والعالمي، والهيدروجين النظيف، وسلاسل الإمداد القادرة على الصمود. ويوم تمكين المرأة؛ للتركيز على السياسات المستجيبة للتنوع الاجتماعي، وتعزيز القيادة النسائية وريادة الأعمال. ويوم الشباب؛ لتسليط الضوء على التدريب على المهارات، وفرص الشركات الناشئة، وتوفير وظائف نوعية للجيل القادم.

واختتم الخريف بالتأكيد على أن هدف القمة يتجاوز الحوار؛ فهو لـ"تحويل الأفكار إلى أفعال... لتكون الرياض مدينة تتحول فيها الشراكات إلى واقع، وتُعاد فيها صياغة مستقبل الصناعة لصالح تنمية عالمية مستدامة".