وزير الاقتصاد السعودي: العائد الحقيقي من «رؤية 2030» كبير تعكسه الأرقام

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن جهود التحول الاقتصادي تحت مظلة رؤية 2030 بدأت تؤتي ثمارها بعائد حقيقي "كبير جداً"، حيث تترجم المنجزات إلى إحصائيات نمو قوية في القطاعات كافة. تعكس ميزانية السعودية 2026 نضج الاستراتيجيات الوطنية وتوجيه كفاءة الإنفاق نحو تعظيم الأثر واستثمار الفرص، في نهج متوازن يستهدف تمكين المواطن، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة.

جاءت تصريحات الإبراهيم خلال الجلسة الأولى لملتقى الميزانية السعودية 2026 غداة إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المقبل، حيث قدم عرضاً للتحولات الاقتصادية، مركّزاً على دور القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية كمحركات للمرحلة القادمة. وفي كلمته، أعلن الإبراهيم أن الأرقام تثبت نجاح الرؤية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن 74 نشاطاً اقتصادياً في المملكة نما نمواً سنوياً يزيد عن 5% في السنوات الخمس الماضية، منها 37 نشاطاً نما بأكثر من 10%.

ويبرز هذا الأداء القوي التزام الحكومة بتحقيق جودة النمو، وخلق بيئة تنافسية تمكن القطاع الخاص من قيادة المرحلة القادمة. وأضاف الإبراهيم أنه تم "بناء قاعدة للاقتصاد غير النفطي ونمو الإنتاجية في السنوات الماضية"، معتبراً أن الاقتصاد غير النفطي هو أساس استدامة النمو.

قدم إحصائيات كمية تؤكد قوة ومتانة التحول الاقتصادي وتراجع الاعتماد على النفط: النمو التراكمي سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً تراكمياً تجاوز 30% منذ 2015. كما انخفض الاعتماد على مصادر النفط في الاقتصاد من 90% إلى 68%، في دليل على نجاح خطط التنويع وتصحيح الهيكل الاقتصادي.

شدد الإبراهيم على أن تحقيق جودة النمو هو الأولوية في المرحلة المقبلة، ويتم الوصول إليها من خلال شراكة حقيقية وفاعلة للقطاع الخاص. وقال إن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد نمت بشكل عام من 30% إلى 50% في السنوات الماضية، وهناك فرصة لزيادة هذه المشاركة بشكل أكبر، مع الحرص على أن يتم إنجاز المشروعات "بالتكلفة الصحيحة". وأكد الوزير أن الرؤية نجحت في خلق بيئة تنافسية جاذبة، أدت إلى توافد مئات الشركات العالمية إلى السعودية وجذب استثمارات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن من المهم فتح الفرص أمام القطاع الخاص على المدى البعيد، لتمكينه من خلق وظائف نوعية، حيث إن الوصول إلى نمو كمي مهم، ولكن الأهم هو جودة النمو وكيف يتم الوصول إليه بمشاركة القطاع الخاص. وأكد على أن تحفيز القطاع الخاص ودخول شراكات طويلة الأجل أمران أساسيان لدعم النمو، وأن السنوات الخمس المقبلة تمثل فرصة لتعزيز إعادة هيكلة الاقتصاد نحو تحقيق المزيد من المنجزات النوعية.

وفي سياق الفرص الاستثمارية، لفت الإبراهيم النظر إلى قطاع البنية التحتية، الذي وصفه بأنه "من أسرع الأصول نمواً عالمياً". وأعلن أن الحاجة الاستثمارية لهذا القطاع تصل إلى 3.5 تريليون ريال (ما يعادل نحو 933.3 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة. وأكد أن التنفيذ الصحيح لمشاريع البنية التحتية سيعزز بشكل كبير من جذب رؤوس الأموال إلى المملكة. ومن جهة أخرى، أشار الإبراهيم إلى أن شركة هيوماين للذكاء الاصطناعي لديها الفرصة لقيادة قطاع الذكاء الاصطناعي، كما قادت أرامكو قطاع النفط، مؤكداً أن السنوات الخمس المقبلة تمثل فرصة لتعزيز إعادة هيكلة الاقتصاد.