مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض مرونة الاقتصاد الوطني ومعالم رؤية 2030 الاستراتيجية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الفيديو لمراجعة سلسلة من التقارير الشاملة حول الاقتصاد الوطني، وتقدم رؤية السعودية 2030، وأداء الكيانات العامة. ناقش المجلس التقرير الشهري من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدم تحديثات حول الاقتصاد العالمي وآفاق النمو في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية. حلل التقرير تأثير هذه الأحداث على الاقتصادات الكبرى والناشئة، والاقتصاد الخليجي، وسلاسل الإمداد العالمية. كما سلط الضوء على المرونة الاستثنائية للاقتصاد السعودي، منسوبًا هذا النجاح إلى السياسات الاقتصادية القوية والبنية التحتية اللوجستية القوية. كما استعرض المجلس التقرير السنوي من مكتب الإدارة الاستراتيجية الذي يقيم برامج تحقيق رؤية 2030. عرض التقرير تقدمًا ملحوظًا عبر أعمدة الرؤية الثلاثة: مجتمع نابض، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. كما قدم تفاصيل حول التطورات النوعية الناجحة في المرحلة الثانية من رؤية 2030، مما يظهر قدرة المملكة على التكيف ويضع الأساس لتسريع التنفيذ في المرحلة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، استعرض المجلس التقرير السنوي للأداء لعام 2025 من المركز الوطني لقياس الأداء (أداء)، الذي قدم تفاصيل حول الجهود المبذولة لدعم الوكالات العامة في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى اتجاه الأداء الإيجابي المستدام الذي يعكس الاستقرار وكفاءة التنفيذ. علاوة على ذلك، سلط المركز الضوء على تقدمه في تفعيل قياسات الاستراتيجية الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية جميع الأهداف بمؤشرات محددة. كما شارك التقرير نتائج أحدث دورة تقييم إدارة الأداء، المصممة لمساعدة الوكالات على تحسين ممارساتها الإدارية الداخلية. تناول الاجتماع أيضًا جهود البنية التحتية والخصخصة. قدم المركز الوطني للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص عرضًا يسلط الضوء على التقدم الملحوظ في النصف الثاني من عام 2025، موضحًا الانتهاء الناجح من عدة مشاريع. علاوة على ذلك، قدمت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة دراسة حول المنطقة المركزية للحرم المكي. ركزت هذه الدراسة على نشر تقنيات حديثة لإدارة النفايات، وتحسين الوصول، وزيادة مراقبة السلامة لمشاريع التوسع الجارية، جنبًا إلى جنب مع خطة عمل شاملة لمدة ثلاث سنوات تغطي أنظمة الصحة والسلامة والبيئة. تناول الاجتماع تقرير اللجنة الوطنية للإطار الوطني بشأن التطبيق التجريبي للإطار الوطني المحدث للحوكمة والمخاطر والامتثال وإدارات التدقيق الداخلي. ركز النقاش على النتائج من النشر الأولي عبر الكيانات الحكومية المختارة، والاستراتيجيات المقترحة للتوسع على مراحل على مستوى البلاد، والآليات التي تم إنشاؤها لقياس الامتثال المستقبلي. نظر المجلس في مجموعة من المعاملات الإجرائية، أبرزها مراجعة مسودة السياسة الوطنية للملكية الفكرية. كما فحص الاجتماع المعالم الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تقرير الدعم الاجتماعي نصف السنوي والجهود المستمرة لتحسين ميزان المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، قيم المجلس تقدم استضافة المنظمات الدولية واستعرض التقرير الربعي حول نتائج عمل لجنة مراقبة الأسعار، وملخصات التقريرين الشهريين حول أسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي استندت إليها الملخصات. اعتمد المجلس عدة قرارات وتوصيات بشأن هذه الأمور.