الاتفاق النووي المدني يمهد الطريق لنقل تكنولوجيا المفاعلات الأمريكية إلى السعودية

أعلن وزير الطاقة ورئيس الجانب السعودي في لجنة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية السعودية الأمريكية، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الطاقة كريس رايت عن الانتهاء من المفاوضات بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية.

أعلنت السعودية والولايات المتحدة عن الانتهاء من المفاوضات بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في الطاقة النووية المدنية.

الاتفاق، المعروف باسم “اتفاق 123”، سيمكن من التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية ويسهل نقل التقنيات الأمريكية المتقدمة إلى المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

وفقًا للحكومتين، يتم الآن العمل على إنهاء الإجراءات القانونية المحلية اللازمة لتوقيع ودخول الاتفاق حيز التنفيذ.

كما سيتم الانتهاء من الترتيبات الإدارية لدعم تنفيذ الاتفاق وتعزيز الالتزام المتبادل بعدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات، وتوسيع التعاون على المدى الطويل.

تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى خلق فرص لشركات الطاقة النووية الأمريكية للمشاركة في المشاريع داخل السعودية، ودعم خلق وظائف عالية الجودة، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في تقنيات الطاقة النووية.

كما تشمل تطوير مشاريع مشتركة في الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية.

ذكرت وزارة الطاقة أن هذه الشراكة ستمكن السعودية من الاستفادة من التقنيات النووية الأمريكية المتقدمة لأغراض سلمية، مما يضمن استمرار التوافق مع المعايير الدولية للسلامة وعدم انتشار الأسلحة النووية.