الشورى يدعو «التجارة» للإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المشغلين الاقتصاديين في القطاعات الواعدة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الـ27 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلمي.واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، دعا فيه وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المشغلين الاقتصاديين في القطاعات الواعدة خلال مرحلة بدء الأعمال.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيسة اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة.ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي؛ لتحفيز منافذ البيع التجارية على قبول جميع وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة محليا ودوليا (بما في ذلك البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية)، وعدم قصرها على وسيلة دفع محددة؛ لتعزيز حقوق المستهلك ودعم السياحة.وأكد المجلس في القرار نفسه أن على الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتحديث معايير تصنيف المتاجر الالكترونية الموثقة، وإلزام ربطها بمنصات الشكاوى، وتحديد مدد زمنية ملزمة لمعالجة الاعتراضات المالية والتعاقدية للمستهلكين.كما طالب المجلس وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل وضع معايير؛ لتوحيد طريقة الإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة، وإبرازها في منافذ البيع، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.وفي قرار آخر أصدره مجلس الشورى خلال الجلسة طالب المجلس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف؛ لإنشاء أوقاف خاصة به تدعم موارده المالية، وتحقق الاستدامة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، الدكتور حسن الحازمي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1446/1447هـ.وأكد المجلس في قراره أن على المجمع التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتفعيل «السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية»، وإطلاق البرامج الداعمة لهويتنا اللغوية ضمن نطاق أعمالهم، ومتابعة أدائهم فيها، واقتراح طرائق لتفعيلها، وإتاحة خدماته وإمكاناته لمساعدتهم في تحقيق ذلك.ودعا المجلس في قراره مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء مبادرة وطنية خاصة بلغة الطفل العربية (تعليما وثقافة)؛ للحفاظ على هويته اللغوية والثقافية والوطنية.كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال الجلسة طالب فيه المركز السعودي للتنافسية والأعمال (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية سابقا) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تقليص مدد إصدار التراخيص، وتطوير آليات زمنية ملزمة وموحدة بين الجهات، مع تفعيل أدوات تتبع آلية؛ لقياس مستوى الالتزام.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيسة اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية سابقا) للعام المالي 1446/1447هـ. ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة أسباب انخفاض امتثال الشركات لإيداع قوائمها المالية ومعالجتها؛ بما يسهم في رفع نسب الامتثال.وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (المركز الوطني للتنافسية سابقا) للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه المركز السعودي للتنافسية والأعمال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز المتابعة والتحقق من سلامة وجودة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، ومعالجة التحديات، بما يضمن انعكاسها في مؤشرات التنافسية الدولية.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (المركز الوطني للتنافسية سابقا).وأكد المجلس في قراره أن على المركز العمل على تطوير الأهداف الاستراتيجية للمنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين، وتوظيف التقنيات الحديثة وتطوير قدرات تحليل البيانات، وربطها بمؤشرات التنافسية.وضمن القرارات التي أصدرها المجلس خلال جلسته طالب المجلس الأكاديمية المالية القيام بالتخطيط الاستباقي للمعارف والمهارات المالية؛ بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب المحلية مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، تجاه ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي 1446/1447هـ.ودعا المجلس في قراره الأكاديمية إلى تبني نموذج أعمال مستدام ماليا؛ بما يسهم في استمرارية التمويل والتوسع في تنمية القدرات في القطاع المالي.إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم إلى أهمية أن تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تقييم أثر برامجها التدريبية والتوعوية على مستويات امتثال المكلفين وعدد الاعتراضات والشكاوى، وتعزيز البرامج وفق الاحتياج.وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.كما ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس علي القرني المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بدراسة بناء منظومة قياس الأداء على أساس الأثر النهائي القابل للقياس، مع تحديد مستهدفات رقمية واضحة وربطها بالبرامج والمبادرات، ووضع خطوط أساس ومستهدفات سنوية وقياس نسب الإنجاز مقارنة بها.من جهتها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة هند الخماش المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى تبني مبادرات تعليمية نوعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات) لتطوير مناهج ودبلومات وبرامج مهنية متخصصة في مجال كفاءة وترشيد المياه.